تاریخ انقلاب - آنگاه که پس از تقلب در آغازین مرحله انتخابات مجلس شانزدهم، دکتر محمد مصدق و یارانش از هرگونه اقدامی مایوس بودند، این گلوله شهید سیدحسین امامی بود که برای پیگیری اهداف خود، به آنان امید بخشید. درپی این اقدام انقلابی، اولین مرحله از انتخابات باطل شد و در تجدید انتخابات، وکلای مورد پیشنهاد آیت الله کاشانی و جبهه ملی به مجلس راه یافتند. این توفیق اما مرهون تعامل فضل الله زاهدی ریاست وقت شهربانی با دکتر مصدق و جبهه ملی و آغازی بر همکاری های آنان بود. این همگامی اما، دیری نپایید و به دش
به گزارش چی 24 به نقل از تاریخ انقلاب:
******
رياست شهرباني و كمك به جبهه ملي
پس از ترور عبدالحسين هژير وزير دربار از سوي شهيد ميرسيد‌حسين امامي (عضو جمعيت فداييان اسلام) در ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه دهم آبان ۱۳۲۸ در مدرسه سپهسالار و درگذشت او در بيمارستان شماره ۲ ارتش، سرتيپ محمدعلي صفاري، رئيس شهرباني از كار بركنار و از سوي محمدرضا پهلوي سرلشكر فضل‌الله زاهدي به رياست شهرباني منصوب شد.به دنبال كشته شدن هژير، در روز ۱۹ آبان، سيد‌محمدصادق طباطبايي رئيس انجمن نظارت بر انتخابات، با صدور اعلاميه‌اي كليه آرايي را كه تا آن تاريخ در صندوق‌هاي رأي ريخته شده بود باطل اعلام كرد.
جبهه ملي با اين رويداد، براي موفقيت در انتخابات مجددِ دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي، بر آن شد كه با سرلشكر زاهدي ارتباط برقرار كند، به اين منظور و با صلاحديد دكتر مصدق، دكتر مظفر بقايي كرماني، دكتر حسين فاطمي، حائري‌زاده و حسين مكي براي ديدار و گفت‌وگو با زاهدي برگزيده شدند. اين چهار نفر و نيز چند تن ديگر از وابستگان جبهه ملي، چندين بار در ويلاي زاهدي در حصارك شميران، با او ديدار و گفت‌وگو كردند و پيام‌هاي مصدق را هم به او رساندند و سرانجام توانستند او را براي پشتيباني از جبهه ملي در جريان انتخابات تهران همراه سازند.
شايد از يك نقطه نظر، همراهي زاهدي با جبهه ملي براي جلوگيري از اعمال نفوذ سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش در كار انتخابات تهران بود كه با او به‌گونه‌اي رقابت داشت. در جريان انتخابات دو‌باره تهران، به دستور زاهدي رئيس شهرباني براي جلوگيري از ريختن رأي‌هاي ساختگي به صندوق‌ها يا دستبرد زدن و جابه‌جا كردن آنها، يك مأمور پليس پاي هر يك از صندوق‌هاي رأي حاضر بود و شديداً مراقبت مي‌كرد. زاهدي به اين طريق جبهه ملي را ياري كرد و اين كار در موفقيت كانديداهاي اين گروه در انتخابات تهران، تأثير به‌سزايي داشت.
زاهدي در مجلس سنا و وزارت كشور
مصدق و زمينه‌سازي يك سقوطزاهدي در دوره يكم مجلس سنا كه در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ گشوده شد، با عنوان سناتور انتصابي از شهر همدان شركت كرد و در دوره نخست‌وزيري علي منصور (منصورالملك) و سپهبد رزم‌آرا، همچنان در مجلس سنا بود. رزم‌آرا، نخست‌وزيري كه به طرح ملي شدن نفت كه خواست امريكا بود پاسخ رد داده بود، با همفكري مصدق، اعضاي جبهه ملي با گروه فداييان اسلام، روز شانزدهم اسفند ۱۳۲۹ هنگامي كه براي برچيدن مجلس ترحيم آيت‌الله فيض وارد حياط مسجد شاه شد، توسط شهيد خليل طهماسبي از اعضاي تعليم‌ديده فداييان اسلام كشته شد و در همان روز دكتر مصدق كه در جلسه كميسيون نفت منتظر رسيدن اين خبر بود، پس از آگاهي از قتل رزم‌آرا گفت: «خوب شد يك سگ كشته شد و مانع ملي شدن نفت از ميان رفت!» سپس طرح مصوب كميسيون نفت را تقديم مجلس كرد و اين طرح به عنوان قانون ملي شدن نفت روز ۲۴ اسفند به تصويب مجلس شورا و روز ۲۹ اسفند به تصويب مجلس سنا رسيد. روز بيستم اسفند حسين علاء وزير دربار از سوي شاه به نخست‌وزيري منصوب شد، زاهدي در كابينه علاء پست وزارت كشور را عهده‌دار شد.
زاهدي در كابينه مصدق
دولت علاء در شرايط حاد آن روزگار كه مبارزات ملت ايران به اوج خود رسيده بود، نتوانست مقاومت كند و در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ استعفا داد و با زمينه آماده‌‌اي كه در مجلس شورا وجود داشت، به پيشنهاد جمال امامي، دكتر مصدق با رأي مخفي مجلس و اكثريت ۷۹ رأي از ۱۰۰ رأي، براي اجراي قانون ملي شدن نفت به زمامداري رسيد. محمد مصدق براي قدرداني از كمك غير‌مستقيمي كه فضل‌الله زاهدي به موفقيت نمايندگان جبهه ملي در انتخابات دومِ مجلس شانزدهم شورا در تهران انجام داده بود، روز ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ كه دولت خود را به مجلس معرفي كرد، او را به عنوان وزير كشور معرفي كرد.
هنگامي كه در اجراي قانون ملي شدن نفت، عمليات خلع يد مأموران شركت نفت در آبادان، خرمشهر، مسجد سليمان و ديگر مناطق نفتي خوزستان در جريان بود ـ ۳۰ خرداد تا ۱۲ تير ۱۳۳۰ ـ دكتر مظفر بقايي نماينده مجلس و رهبر حزب زحمتكشان اطلاع يافت رؤساي انگليسي اداره انتشارات شركت نفت (خيابان نادري ـ پاساژ برليان) اسناد شركت را شبانه از آن محل به خانه سدان رئيس سابق شركت نفت در خيابان قوام‌السلطنه منتقل كردند! او براي دستيابي به آن اسناد از سرلشكر زاهدي وزير كشور كمك خواست و با كمك او موفق به كشف اسناد خانه سدان شد، اسنادي كه بعداً جنجال زيادي درباره آنها برپا شد. همكاري زاهدي با مصدق ديري نپاييد، زيرا آنها دو شخصيت متفاوت بودند و دو روحيه متضاد داشتند و اين تضاد در وقايعي كه درپي مي‌آيد، خود را بيشتر نمايان ساخت.
ورود هاريمن وزيرخارجه امريكا به ايران
در دهه اول تيرماه۱۳۳۰، دكتر مصدق نامه‌اي براي ترومن رئيس‌جمهور امريكا نوشت و راجع به اختلاف با شركت نفت و دولت انگليس و قطع جريان نفت توضيحاتي داد و از او استمداد كرد. ترومن در هفدهم تير ماه ضمن يك پيام به مصدق پيشنهاد كرد يك قرار موقت بر پايه نظريه دادگستري بين‌المللي براي صدور نفت داده شود تا جريان صدور نفت متوقف نشود و ضمناً يادآور شد: با مشاور مخصوص و مورد اعتماد در اين باره گفت‌وگو كرده‌ام، چنانكه مايل باشيد او را به عنوان نماينده خود روانه تهران مي‌كنم تا با شما مشورت كند. سفير امريكا روز ۱۹ تيرماه پيام ترومن را به مصدق تسليم كرد و مصدق يك روز بعد، به پيام رئيس‌جمهور امريكا پاسخ داد و سفر هاريمن را با خشنودي پذيرا شد و اظهار اميدواري كرد از مشورت با چنان شخصيتي بهره‌مند شود و متذكر شد كه هاريمن هم در اين سفر مي‌تواند مستقيماً از نظريه دولت ايران آگاه شود و شرايط سخت اقتصادي ايران را از نزديك ببيند.
ساعت ۱۱ روز يك‌شنبه ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ اورل هاريمن نماينده ويژه رئيس‌جمهور امريكا همراه رونتري رئيس اداره خاورميانه وزارت خارجه امريكا و والتريوي كارشناس نفت و والترز مترجم وزارت امور خارجه اين كشور وارد تهران شد. در روز ورود او با تدارك قبلي سران حزب توده، گروهي به نام «طرفداران صلح» در اعتراض به ورود هاريمن و اعتراض به دخالت امريكا در امور ايران، تظاهراتي به پا كردند و شعار «هاريمن به خانه‌ات برگرد» بر ديوارها نقش بست. اين تظاهرات گسترش يافت و به صورت يك راهپيمايي چند هزار نفري از كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد وابسته به حزب توده، از خيابان فردوسي پايين ـ محل ساختمان مركزي حزب توده ـ آغاز شد. تظاهركنندگان در حالي كه بسياري از آنان چوب و چماق در دست داشتند، با شعارهاي خود به سوي خيابان شاه‌آباد و ميدان بهارستان روانه شدند و در ميدان بهارستان ميتينگ و سخنراني برپا كردند و فريادكنان شعارهاي ضد امريكايي سر دادند و در اعتراض به سياست مجلس شوراي ملي كه در گسترش نفوذ امريكا با دولت همكاري مي‌كرد، خشمگينانه به سوي مجلس شوراي ملي هجوم آوردند. آنان در آنجا، با افراد وابسته به حزب زحمتكشان ملت ايران و حزب ايران- دو حزب كوچك طرفدار دولت- روبه‌رو شدند، چون برخوردها بسيار خشونت‌بار بود، براي جلوگيري از گسترش خشونت پليس دخالت كرد و صداي شليك گلوله‌ها از هر سو در فضاي ميدان بهارستان طنين افكند و اين دخالت پليس حادثه‌اي خونين در پي داشت. تلفات اين درگيري را در منابع مختلف، از ۳۰ نفر تا ۲۰۰ نفر و در چند مأخذ اغراق‌گونه ۴۰۰ كشته و زخمي نوشته‌اند كه نيمي از زخمي‌شدگان و كشته‌شدگان از عابرين بودند! دكتر مصدق كه اين حادثه را پيش‌بيني نمي‌كرد و شايد هم به عقيده برخي از صاحب‌نظران، خود براي بيم دادن امريكا از امكان سلطه كمونيسم بر ايران و نيز براي جلب كمك مالي امريكا آن تظاهرات را تجويز كرده بود، همان روز حكومت نظامي اعلام كرد و شب در خانه خود در جلسه هيئت دولت موضوع را مطرح كرد و رئيس شهرباني را مقصر دانست و گفت: «رئيس شهرباني را به دادگاه نظامي مي‌فرستم، چون او بدون كسب اجازه، دستور تيراندازي داده است!»
سرلشكر زاهدي وزير كشور كه شهرباني هم وابسته به وزارتخانه او بود، از عملكرد نيروهاي نظامي دفاع كرد و به دكتر مصدق گفت: «اولاً سرلشكر بقايي به پيشنهاد خود شما رئيس شهرباني شده و مورد اعتماد شما بوده است، ثانياً اگر پليس فوري دخالت نمي‌كرد، مجلس مورد هجوم و غارت قرار مي‌گرفت و حوادث خونين‌تري به بار مي‌آمد! پليس در چنان لحظات خطرناكي، وقتي براي كسب اجازه تيراندازي نداشت و اساساً پليس كه وظيفه‌اش حفظ امنيت است، هر جا با خطر شورش، قتل و غارت روبه‌رو شود، قانون به او اجازه تيراندازي مي‌دهد و احتياج به كسب اجازه از نخست‌وزير ندارد.»
دكتر مصدق اين دفاع سرلشكر زاهدي از رئيس شهرباني را نپذيرفت و همان شب سرلشكر بقايي را از رياست شهرباني بركنار كرد و چند روز بعد در مجلس شورا در پاسخ به استيضاح جمال امامي نماينده مجلس، رئيس شهرباني را مسئول آن حادثه معرفي ساخت و وزير كشور را هم مقصر دانست و گفت: «دستور داده‌ام پرونده اين حادثه را براي محاكمه سرلشكر بقايي رئيس شهرباني به دادگاه ويژه نظامي بفرستند.»
آغاز مخالفت‌هاي جدي مصدق با زاهدي
پس از بركناري سرلشكر بقايي ـ كه به پيشنهاد مصدق رئيس شهرباني شده بود ـ زاهدي در اعتراض به اظهارات مصدق و بركناري رئيس شهرباني از وزارت كشور استعفا کرد و از اين هنگام در پيشاپيش مخالفان حكومت مصدق قرار گرفت. او سرسختانه عليه مخدوم پيشين خود به جدال برخاست و خود در انديشه نخست‌وزيري و زمامداري افتاد. زاهدي چون از سناتوري استعفا نکرده بود، به آن مجلس بازگشت يا آنكه شاه فرمان سناتوري انتصابي او را تجديد كرد.
زاهدي كه سناتور بود و مصونيت داشت، براي مواجهه با دولت دكتر مصدق پايگاهي پديد آورد. در همين زمان بود كه گروهي از ارتشيان و اميران بازنشسته و سياست پيشگان و ناراضيان از عملكرد دولت نيز، در مخالفت با مصدق به زاهدي پيوستند. دكتر مصدق نيز كه هيچ مخالفتي را تحمل نمي‌كرد، دستور بازداشت مخالفان را داد و در پي اين دستور در بيست و يكم مهر، گروهي در تهران بازداشت شدند.
در اعلاميه دولت كه درباره اين بازداشت‌ها از راديو پخش گرديد، گفته شد: بازداشت‌شدگان با سرلشكر زاهدي و برخي افراد كه مصونيت پارلماني دارند بر ضد دولت و به نفع سياست اجنبي مشغول توطئه بودند. زاهدي نيز در روز ۲۲ مهر ماه، بيانيه‌اي در تهران پخش كرد و به اعلاميه دولت چنين پاسخ داد: «جاي تأسف است كه ملت ايران با آن همه اميد، آرزو و قبول انواع محروميت، امروز از دولت مصدق جز فقر، بيكاري، هرج و مرج و تجاوز به جان و مال خود حاصلي ندارد و بايد به‌جاي آسايش و امنيت هر روز تبليغات توخالي، دروغ و هوچي‌گري تحويل بگيرد.
كمال آرزويم است كه در پيشگاه ملت ايران من و دكتر مصدق محاكمه شويم تا پرده از روي رياكاري‌هاي دولت بردارم و مردم محروم و ستمديده را از حقايق امور و عواقب وخيمي كه مقدمات آن را فراهم كرده‌اند، آگاه سازم. مگر تا قيامت هم مي‌شود در سنگر نفت با حربه فرسوده نوكر استعمار مردم را اغفال كرد؟»
پناهندگي زاهدي در مجلس سنا
مصدق پس از زمامداري مجدد و اخذ اختيارات قانونگذاري از مجلس، مجلس سنا را منحل كرد و زاهدي را نيز مورد پيگرد قرار داد. يك‌بار هم او را در اسفند۱۳۳۱ به استناد قانون حكومت نظامي بازداشت كرد كه نهايتاً در فروردين ۱۳۳۲ آزاد شد. چندي بعد در ارديبهشت همان سال، به مشاركت در قتل تيمسار محمود افشارطوس متهم شد كه اين بار براي در امان ماندن از تعقيب، پناه بردن به مجلس را برگزيد. آيت‌الله كاشاني رياست وقت مجلس كه مي‌دانست زاهدي در خارج از مجلس به فعاليت‌هاي مخرب روي مي‌آورد، سعي داشت او را در مجلس نگه دارد، چيزي كه نهايتاً مصدق مانع از آن شد و زاهدي را در مسير براندازي نهضت ملي ايران در ۲۸ مرداد۱۳۳۲ قرار داد.
منبع : روزنامه جوان
******
رياست شهرباني و كمك به جبهه ملي
پس از ترور عبدالحسين هژير وزير دربار از سوي شهيد ميرسيد‌حسين امامي (عضو جمعيت فداييان اسلام) در ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه دهم آبان ۱۳۲۸ در مدرسه سپهسالار و درگذشت او در بيمارستان شماره ۲ ارتش، سرتيپ محمدعلي صفاري، رئيس شهرباني از كار بركنار و از سوي محمدرضا پهلوي سرلشكر فضل‌الله زاهدي به رياست شهرباني منصوب شد.به دنبال كشته شدن هژير، در روز ۱۹ آبان، سيد‌محمدصادق طباطبايي رئيس انجمن نظارت بر انتخابات، با صدور اعلاميه‌اي كليه آرايي را كه تا آن تاريخ در صندوق‌هاي رأي ريخته شده بود باطل اعلام كرد.
جبهه ملي با اين رويداد، براي موفقيت در انتخابات مجددِ دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي، بر آن شد كه با سرلشكر زاهدي ارتباط برقرار كند، به اين منظور و با صلاحديد دكتر مصدق، دكتر مظفر بقايي كرماني، دكتر حسين فاطمي، حائري‌زاده و حسين مكي براي ديدار و گفت‌وگو با زاهدي برگزيده شدند. اين چهار نفر و نيز چند تن ديگر از وابستگان جبهه ملي، چندين بار در ويلاي زاهدي در حصارك شميران، با او ديدار و گفت‌وگو كردند و پيام‌هاي مصدق را هم به او رساندند و سرانجام توانستند او را براي پشتيباني از جبهه ملي در جريان انتخابات تهران همراه سازند.
شايد از يك نقطه نظر، همراهي زاهدي با جبهه ملي براي جلوگيري از اعمال نفوذ سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش در كار انتخابات تهران بود كه با او به‌گونه‌اي رقابت داشت. در جريان انتخابات دو‌باره تهران، به دستور زاهدي رئيس شهرباني براي جلوگيري از ريختن رأي‌هاي ساختگي به صندوق‌ها يا دستبرد زدن و جابه‌جا كردن آنها، يك مأمور پليس پاي هر يك از صندوق‌هاي رأي حاضر بود و شديداً مراقبت مي‌كرد. زاهدي به اين طريق جبهه ملي را ياري كرد و اين كار در موفقيت كانديداهاي اين گروه در انتخابات تهران، تأثير به‌سزايي داشت.
زاهدي در مجلس سنا و وزارت كشور
مصدق و زمينه‌سازي يك سقوطزاهدي در دوره يكم مجلس سنا كه در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ گشوده شد، با عنوان سناتور انتصابي از شهر همدان شركت كرد و در دوره نخست‌وزيري علي منصور (منصورالملك) و سپهبد رزم‌آرا، همچنان در مجلس سنا بود. رزم‌آرا، نخست‌وزيري كه به طرح ملي شدن نفت كه خواست امريكا بود پاسخ رد داده بود، با همفكري مصدق، اعضاي جبهه ملي با گروه فداييان اسلام، روز شانزدهم اسفند ۱۳۲۹ هنگامي كه براي برچيدن مجلس ترحيم آيت‌الله فيض وارد حياط مسجد شاه شد، توسط شهيد خليل طهماسبي از اعضاي تعليم‌ديده فداييان اسلام كشته شد و در همان روز دكتر مصدق كه در جلسه كميسيون نفت منتظر رسيدن اين خبر بود، پس از آگاهي از قتل رزم‌آرا گفت: «خوب شد يك سگ كشته شد و مانع ملي شدن نفت از ميان رفت!» سپس طرح مصوب كميسيون نفت را تقديم مجلس كرد و اين طرح به عنوان قانون ملي شدن نفت روز ۲۴ اسفند به تصويب مجلس شورا و روز ۲۹ اسفند به تصويب مجلس سنا رسيد. روز بيستم اسفند حسين علاء وزير دربار از سوي شاه به نخست‌وزيري منصوب شد، زاهدي در كابينه علاء پست وزارت كشور را عهده‌دار شد.
زاهدي در كابينه مصدق
دولت علاء در شرايط حاد آن روزگار كه مبارزات ملت ايران به اوج خود رسيده بود، نتوانست مقاومت كند و در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ استعفا داد و با زمينه آماده‌‌اي كه در مجلس شورا وجود داشت، به پيشنهاد جمال امامي، دكتر مصدق با رأي مخفي مجلس و اكثريت ۷۹ رأي از ۱۰۰ رأي، براي اجراي قانون ملي شدن نفت به زمامداري رسيد. محمد مصدق براي قدرداني از كمك غير‌مستقيمي كه فضل‌الله زاهدي به موفقيت نمايندگان جبهه ملي در انتخابات دومِ مجلس شانزدهم شورا در تهران انجام داده بود، روز ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ كه دولت خود را به مجلس معرفي كرد، او را به عنوان وزير كشور معرفي كرد.
هنگامي كه در اجراي قانون ملي شدن نفت، عمليات خلع يد مأموران شركت نفت در آبادان، خرمشهر، مسجد سليمان و ديگر مناطق نفتي خوزستان در جريان بود ـ ۳۰ خرداد تا ۱۲ تير ۱۳۳۰ ـ دكتر مظفر بقايي نماينده مجلس و رهبر حزب زحمتكشان اطلاع يافت رؤساي انگليسي اداره انتشارات شركت نفت (خيابان نادري ـ پاساژ برليان) اسناد شركت را شبانه از آن محل به خانه سدان رئيس سابق شركت نفت در خيابان قوام‌السلطنه منتقل كردند! او براي دستيابي به آن اسناد از سرلشكر زاهدي وزير كشور كمك خواست و با كمك او موفق به كشف اسناد خانه سدان شد، اسنادي كه بعداً جنجال زيادي درباره آنها برپا شد. همكاري زاهدي با مصدق ديري نپاييد، زيرا آنها دو شخصيت متفاوت بودند و دو روحيه متضاد داشتند و اين تضاد در وقايعي كه درپي مي‌آيد، خود را بيشتر نمايان ساخت.
ورود هاريمن وزيرخارجه امريكا به ايران
در دهه اول تيرماه۱۳۳۰، دكتر مصدق نامه‌اي براي ترومن رئيس‌جمهور امريكا نوشت و راجع به اختلاف با شركت نفت و دولت انگليس و قطع جريان نفت توضيحاتي داد و از او استمداد كرد. ترومن در هفدهم تير ماه ضمن يك پيام به مصدق پيشنهاد كرد يك قرار موقت بر پايه نظريه دادگستري بين‌المللي براي صدور نفت داده شود تا جريان صدور نفت متوقف نشود و ضمناً يادآور شد: با مشاور مخصوص و مورد اعتماد در اين باره گفت‌وگو كرده‌ام، چنانكه مايل باشيد او را به عنوان نماينده خود روانه تهران مي‌كنم تا با شما مشورت كند. سفير امريكا روز ۱۹ تيرماه پيام ترومن را به مصدق تسليم كرد و مصدق يك روز بعد، به پيام رئيس‌جمهور امريكا پاسخ داد و سفر هاريمن را با خشنودي پذيرا شد و اظهار اميدواري كرد از مشورت با چنان شخصيتي بهره‌مند شود و متذكر شد كه هاريمن هم در اين سفر مي‌تواند مستقيماً از نظريه دولت ايران آگاه شود و شرايط سخت اقتصادي ايران را از نزديك ببيند.
ساعت ۱۱ روز يك‌شنبه ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ اورل هاريمن نماينده ويژه رئيس‌جمهور امريكا همراه رونتري رئيس اداره خاورميانه وزارت خارجه امريكا و والتريوي كارشناس نفت و والترز مترجم وزارت امور خارجه اين كشور وارد تهران شد. در روز ورود او با تدارك قبلي سران حزب توده، گروهي به نام «طرفداران صلح» در اعتراض به ورود هاريمن و اعتراض به دخالت امريكا در امور ايران، تظاهراتي به پا كردند و شعار «هاريمن به خانه‌ات برگرد» بر ديوارها نقش بست. اين تظاهرات گسترش يافت و به صورت يك راهپيمايي چند هزار نفري از كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد وابسته به حزب توده، از خيابان فردوسي پايين ـ محل ساختمان مركزي حزب توده ـ آغاز شد. تظاهركنندگان در حالي كه بسياري از آنان چوب و چماق در دست داشتند، با شعارهاي خود به سوي خيابان شاه‌آباد و ميدان بهارستان روانه شدند و در ميدان بهارستان ميتينگ و سخنراني برپا كردند و فريادكنان شعارهاي ضد امريكايي سر دادند و در اعتراض به سياست مجلس شوراي ملي كه در گسترش نفوذ امريكا با دولت همكاري مي‌كرد، خشمگينانه به سوي مجلس شوراي ملي هجوم آوردند. آنان در آنجا، با افراد وابسته به حزب زحمتكشان ملت ايران و حزب ايران- دو حزب كوچك طرفدار دولت- روبه‌رو شدند، چون برخوردها بسيار خشونت‌بار بود، براي جلوگيري از گسترش خشونت پليس دخالت كرد و صداي شليك گلوله‌ها از هر سو در فضاي ميدان بهارستان طنين افكند و اين دخالت پليس حادثه‌اي خونين در پي داشت. تلفات اين درگيري را در منابع مختلف، از ۳۰ نفر تا ۲۰۰ نفر و در چند مأخذ اغراق‌گونه ۴۰۰ كشته و زخمي نوشته‌اند كه نيمي از زخمي‌شدگان و كشته‌شدگان از عابرين بودند! دكتر مصدق كه اين حادثه را پيش‌بيني نمي‌كرد و شايد هم به عقيده برخي از صاحب‌نظران، خود براي بيم دادن امريكا از امكان سلطه كمونيسم بر ايران و نيز براي جلب كمك مالي امريكا آن تظاهرات را تجويز كرده بود، همان روز حكومت نظامي اعلام كرد و شب در خانه خود در جلسه هيئت دولت موضوع را مطرح كرد و رئيس شهرباني را مقصر دانست و گفت: «رئيس شهرباني را به دادگاه نظامي مي‌فرستم، چون او بدون كسب اجازه، دستور تيراندازي داده است!»
سرلشكر زاهدي وزير كشور كه شهرباني هم وابسته به وزارتخانه او بود، از عملكرد نيروهاي نظامي دفاع كرد و به دكتر مصدق گفت: «اولاً سرلشكر بقايي به پيشنهاد خود شما رئيس شهرباني شده و مورد اعتماد شما بوده است، ثانياً اگر پليس فوري دخالت نمي‌كرد، مجلس مورد هجوم و غارت قرار مي‌گرفت و حوادث خونين‌تري به بار مي‌آمد! پليس در چنان لحظات خطرناكي، وقتي براي كسب اجازه تيراندازي نداشت و اساساً پليس كه وظيفه‌اش حفظ امنيت است، هر جا با خطر شورش، قتل و غارت روبه‌رو شود، قانون به او اجازه تيراندازي مي‌دهد و احتياج به كسب اجازه از نخست‌وزير ندارد.»
دكتر مصدق اين دفاع سرلشكر زاهدي از رئيس شهرباني را نپذيرفت و همان شب سرلشكر بقايي را از رياست شهرباني بركنار كرد و چند روز بعد در مجلس شورا در پاسخ به استيضاح جمال امامي نماينده مجلس، رئيس شهرباني را مسئول آن حادثه معرفي ساخت و وزير كشور را هم مقصر دانست و گفت: «دستور داده‌ام پرونده اين حادثه را براي محاكمه سرلشكر بقايي رئيس شهرباني به دادگاه ويژه نظامي بفرستند.»
آغاز مخالفت‌هاي جدي مصدق با زاهدي
پس از بركناري سرلشكر بقايي ـ كه به پيشنهاد مصدق رئيس شهرباني شده بود ـ زاهدي در اعتراض به اظهارات مصدق و بركناري رئيس شهرباني از وزارت كشور استعفا کرد و از اين هنگام در پيشاپيش مخالفان حكومت مصدق قرار گرفت. او سرسختانه عليه مخدوم پيشين خود به جدال برخاست و خود در انديشه نخست‌وزيري و زمامداري افتاد. زاهدي چون از سناتوري استعفا نکرده بود، به آن مجلس بازگشت يا آنكه شاه فرمان سناتوري انتصابي او را تجديد كرد.
زاهدي كه سناتور بود و مصونيت داشت، براي مواجهه با دولت دكتر مصدق پايگاهي پديد آورد. در همين زمان بود كه گروهي از ارتشيان و اميران بازنشسته و سياست پيشگان و ناراضيان از عملكرد دولت نيز، در مخالفت با مصدق به زاهدي پيوستند. دكتر مصدق نيز كه هيچ مخالفتي را تحمل نمي‌كرد، دستور بازداشت مخالفان را داد و در پي اين دستور در بيست و يكم مهر، گروهي در تهران بازداشت شدند.
در اعلاميه دولت كه درباره اين بازداشت‌ها از راديو پخش گرديد، گفته شد: بازداشت‌شدگان با سرلشكر زاهدي و برخي افراد كه مصونيت پارلماني دارند بر ضد دولت و به نفع سياست اجنبي مشغول توطئه بودند. زاهدي نيز در روز ۲۲ مهر ماه، بيانيه‌اي در تهران پخش كرد و به اعلاميه دولت چنين پاسخ داد: «جاي تأسف است كه ملت ايران با آن همه اميد، آرزو و قبول انواع محروميت، امروز از دولت مصدق جز فقر، بيكاري، هرج و مرج و تجاوز به جان و مال خود حاصلي ندارد و بايد به‌جاي آسايش و امنيت هر روز تبليغات توخالي، دروغ و هوچي‌گري تحويل بگيرد.
كمال آرزويم است كه در پيشگاه ملت ايران من و دكتر مصدق محاكمه شويم تا پرده از روي رياكاري‌هاي دولت بردارم و مردم محروم و ستمديده را از حقايق امور و عواقب وخيمي كه مقدمات آن را فراهم كرده‌اند، آگاه سازم. مگر تا قيامت هم مي‌شود در سنگر نفت با حربه فرسوده نوكر استعمار مردم را اغفال كرد؟»
پناهندگي زاهدي در مجلس سنا
مصدق پس از زمامداري مجدد و اخذ اختيارات قانونگذاري از مجلس، مجلس سنا را منحل كرد و زاهدي را نيز مورد پيگرد قرار داد. يك‌بار هم او را در اسفند۱۳۳۱ به استناد قانون حكومت نظامي بازداشت كرد كه نهايتاً در فروردين ۱۳۳۲ آزاد شد. چندي بعد در ارديبهشت همان سال، به مشاركت در قتل تيمسار محمود افشارطوس متهم شد كه اين بار براي در امان ماندن از تعقيب، پناه بردن به مجلس را برگزيد. آيت‌الله كاشاني رياست وقت مجلس كه مي‌دانست زاهدي در خارج از مجلس به فعاليت‌هاي مخرب روي مي‌آورد، سعي داشت او را در مجلس نگه دارد، چيزي كه نهايتاً مصدق مانع از آن شد و زاهدي را در مسير براندازي نهضت ملي ايران در ۲۸ مرداد۱۳۳۲ قرار داد.
منبع : روزنامه جوان
